اقرا ايضا
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء الأربعاء (10 فبراير 2016) بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 45.15 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.
وذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة جميلة المصلي خلال تقديمها لمشروع القانون، أنه بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 45.15 في صيغته الأصلية، اتضح فيما بعد بأن هذه الصيغة الأولية للمشروع بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتوضيح. موضحة بأن الوزارة لم ترى مانعا من قبول تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، وفق صيغة متوافق عليها داخل اللجنة بمجلس المستشارين.
وإلى ذلك، أبرزت السيدة الوزيرة بأن التعديل يهدف إلى تمكين الطلبة خريجي المؤسسات الجامعية التي كانت سابقا تابعة لجامعة القرويين والمسجلين بها قبل السنة الجامعية 2015-2016، من الحصول بصفة استثنائية، على شهاداتهم موقعة من طرف رئيس جامعة القرويين وليس من طرف رؤساء الجامعات التي ألحقت بها هذه المؤسسات. وأوضحت بأن هذا التعديل من الناحية المبدئية؛ يجد أساسه وتبريره القانونيين في كون هؤلاء الطلبة تسجلوا بهذه المؤسسات وفق مقتضيات القانون الذي كان ساري المفعول قبل صدور الظهير الشريف رقم 1.15.71 صادر في 07 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) القاضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين.
يذكر أن مشروع قانون رقم 45.15، كان قد عرض على مجلس النواب وصودق عليه بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 10 نونبر 2015، ثم أحيل على مجلسالمستشارين بنفس التاريخ، وثم التصويت عليه بالإجماع بتاريخ 30 دجنبر 2015، بعد تعديل المادة الثالثة منه بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ثم حضيبمصادقة مجلس المستشارين في الجلسة العامة يوم 6 يناير 2016.
إرسال تعليق
ضع تعليقك هنا