اقرا ايضا
:
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي، أن المرسوم الذي أصدره رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، القاضي بالترخيص للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات للتباري على 530 منصبا لشغل أستاذ للتعليم العالي مساعد، لا علاقة له بالمناصب المالية التي خصصها قانون المالية لسنة 2016 لفائدة خريجي الجامعات من حاملي شهادة الدكتوراه.
ووصف الداودي، في حوار لموقع "pjd.ma"، هذا القرار بغير المسبوق و الأول من نوعه في تاريخ المغرب ، موضحا بأنه لأول مرة يتم إحداث 1300 منصب في سنة واحدة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، وذلك من أجل تطوير أداء الجامعة المغربية، وتجويد البحث العلمي. والمساهمة في معالجة العجز الحاصل في نسبة التأطير.
وأبرز السيد الوزير أن قانون المالية لسنة 2016 نص على إحداث 500 منصب مالي جديد إضافة إلى 300 في إطار التعاقد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اعتبارا من فاتح يناير الجاري، مضيفا بأن هاته المناصب ستخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، أو أي شهادة معادلة لها، والذين سيتم توظيفهم بصفة أساتذة للتعليم العالي مساعدين عن طريق تنظيم مباراة".
ووضح الداودي أن 530 منصب جديد الذي نص عليه منشور رئيس الحكومة، يتعلق بإعادة الانتشار للموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والمشتغلين بعدد من القطاعات العمومية، مشددا بأنه "لا علاقة له بالمناصب المالية المحدثة برسم قانون مالية 2016، حيث يتوجب على الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي الجامعي اجتياز مباراة، بخلاف ما هو معمول به بقطاعات عمومية أخرى".
وشدد الداودي في الحوار ذاته، على أن لجنة علمية خاصة مؤلفة من أساتذة وخبراء جامعيين، ستعمل على انتقاء الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بناء على المعايير العلمية الجاري بها العمل في اختيار أساتذة التعليم العالي، وبناء على الكفاءات العلمية والمعرفية التي يمتلكه كل موظف بحسب التخصص الذي سيجتاز فيه الاختبار.
إرسال تعليق
ضع تعليقك هنا