اقرا ايضا
لقد أصبح اهتمام المجتمع الدولي بالأجراء
أكبر مما كان عليه من قبل، يرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الدور المهم الذي أصبحت
تلعبه هذه الفئة الكبيرة في المجال الاقتصادي بل وحتى في باقي المجالات.مما أسفر
عن ظهور العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق أساسا بشروط ممارسة العمل
وظروفه التي يجب أن تكون ملائمة، لا من
حيث حفظ الصحة والسلامة بالنسبة لكافة الأجراء دونما اعتبار للنوع الاجتماعي ، ولا
من حيث المساواة في العمل ونبذ كل أشكال التمييز، تماشيا مع التطور التشريعي الذي
يعرفه القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. ،ولا من حيث شروط العمل حسب مقتضيات
القانون المنظم لهذا المجال.
واعتبارا
لمدى أهمية هذه المواضيع ومواكبة للاهتمام الدولي والوطني بموضوع الشغل والتشغيل ،
تم التفكير في تنظيم مؤتمر دولي يتم العمل من خلاله على دراسة مختلف الإشكاليات
القانونية والتشريعية المتعلقة بشغل وتشغيل المرأة من حيث وضعها القانوني وأيضا من
حيث حقوقها وواجباتها ،والآفاق المستقبلية التي تسعى لتحقيقها ،وذلك تحت عنوان:
تشغيل المرأة بين الواقع والقانون : أية
آفاق؟
ورقة تقديمية
حضيت المرأة في الآونة الأخيرة بنصيب مهم من
الحماية والعناية ليس فقط من خلال البنود التي سطرتها المعاهدات والاتفاقيات
الدولية، ولكن أيضا من طرف التشريعات القانونية المقارنة ومن بينها التشريع
المغربي، الذي اهتم بدوره بتوفير الحماية اللازمة لهذه الطبقة من الأجيرات ليس فقط من خلال المصادقة على العديد من
الاتفاقيات الدولية التي تزكي توجه المشرع نحو التكافؤ وعدم التمييز في العمل،
وإنما أيضا من خلال المقتضيات القانونية المسطرة في العديد من القوانين الوطنية من
بينها الدستور في العديد من المواد وأيضا مدونة الأسرة وقانون الجنسية و ومدونة
الشغل وغيرها ،هدفها ضمان حقوق المرأة والأجيرة على حد سواء.
فقد شهدت العقود الأخيرة بروز ظاهرة اشتغال
المرأة وخروجها للعمل، لدرجة أصبح فيها عملها سمة من سمات التقدم في كل مجتمع، وهو
ما جعلها تحظى باهتمام خاص اقتضى وضع ضوابط ومقتضيات معينة هدفها حماية المرأة
وتوفير حد أدنى من الشروط اللازمة حتى تتمكن من التوفيق بين كافة المهام المنوطة
بها ،والتي تختلف باختلاف الوظيفة التي تشغلها مضاف إليها وظيفتها كأم وزوجة وربة
بيت، والمساهمة بالتالي في الإنتاج والاقتصاد عموما. ومع ذلك، فقد أكدت الإحصائيات
أن نسبة اشتغال المرأة تبقى اقل مقارنة مع الرجل، حيث لم تتعد 25.1 في المائة من
النساء النشيطات، والذي يظل متمركزا بالأساس في قطاعات ومهن ذات تأهيل محدود وضعيف
مقارنة مع الرجل، مما يقلل من حظها في المساهمة في الإنتاج وأيضا في ارتفاع
نصيبها من هذا الإنتاج. زد على ذلك أن اشتغال المرأة أحيانا يكون بنفس شروط وظروف اشتغال الرجل إن
لم يكن أصعب ، خصوصا في أنواع معينة من المجالات والخدمات. حيث اندمجت اليوم من
خلال انخراطها وبقوة في عالم الشغل بإسهاماتها القوية في كافة المجالات، لذلك وجب طرح الأسئلة التالية:
ما مدى استجابة المقتضيات القانونية ـ عند
تأطيرها لوضعية المرأة العاملة ـ لخلق
التوازن المطلوب بين مسؤولياتها كامرأة في قيامها بمهامها التربوية والاجتماعية،
وبين ضرورة حماية وصون حقها في الشغل رغبة منها في تحقيق ذاتها؟ ثم ما هي تجليات
المناصفة وانعدام التمييز بينها وبين الرجل الأجير كسبل لتحقيق المساواة في العمل
بالنسبة للمرأة العاملة؟.
للإجابة على هذه
الأسئلة نقترح المحاور التالية:
1 ـ تطور العمل النسائي
2ـ المقاولة
النسائية
3ـ الواقع المعيش للمرأة العاملة ودورها في
الحياة الاجتماعية والاقتصادية
4 ـ تمويل وصعوبة
تمويل المشاريع النسائية
5ـ التدبير
والتسويق داخل المقاولة النسائية
6 - اللامساواة
المبنية على الجنس: واقع سوق العمل
7ـ الصحة التعليم
ودعم الكفاءات : جرد الحصيلة والآفاق
8ـ الفقر، المورد
والتوزيع
9ـ مظاهر حماية
المرأة العاملة من خلال المقتضيات
القانونية
10ـ أية حماية
للمرأة في ظل قانون الشغل؟
11ـ الحماية
الجنائية والتحرش الجنسي: أي تنظيم؟
12ـ راحة المرأة
والحماية الاجتماعية
13ـ إمكانيات
وحدود تفعيل مبادئ المنظمات والمعاهدات الدولية لتكريس حماية المرأة العاملة
14 ـ الديمقراطية ، التمثيل السياسي ومركز
القرار: اي دور للنساء؟
15ـ النساء
والوصول لمناصب المسؤولية : انعدام الكفاءة أم التمييز؟
للمشاركة في هذا
التظاهرة العلمية المرجو إرسال اقتراحاتكم قبل 29 يناير 2017، مرفقة بعنوان
المداخلة وملخص لا يتعدى صفحتين، وسيرة ذاتية مختصرة.
وذلك على العناوين
الإلكترونية التالية:
بالنسبة للمواضيع القانونية
[email protected] فريدة اليوموري
amaraelmokhtar@yahoo.fr اعمرة المختار
بالنسبة للمواضيع
السسيوـاقتصادية
الجدول الزمني
تاريــــخ
تــــنظيم الــــــندوة : يومي 30
و31 مارس 2017
آخر أجل لتلقي مقترحات المشاركة : 29 يناير 2017
تاريخ الإعلان عن قبول المداخلات : 31 يناير 2017
آخر أجـــل لتلــقي المقــــــالات : 28
فــبراير 2017
اللجنة العلمية :
د خاريس محمد كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس
بالرباط
ندير بشرى كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة
محمد الخامس بالرباط
هنتي سعيد كلية العلوم الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس
بالرباط
فريدة اليوموري
كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس بالرباط
نفيسة
المجددي كلية الحقوق سلا جامعة محمد
الخامس بالرباط
رضوان رؤوف كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
امحمد لفروجي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد
الخامس بالرباط
عبد
اللطيف شكور كلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
كريم خدوج كلية الحقوق سلا
جامعة محمد الخامس بالرباط
سعاد بنور كلية الحقوق عين الشق جامعة الحسن
الثاني الدارالبيضاء
محمد محبوبي كلية الحقوق السويسي جامعة محمد
الخامس بالرباط
منير المهدي كلية
الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
أمينة العمري كلية
الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط
اعمرة المختار،
كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخالمس بالرباط
أحمد جسن البرعي رئيس قسم التشريعات الاجتماعية كلية الحقوق
جامعة القاهرة
نوري مزيد كلية العلوم القانونية والسياسية
سفاقس تونس، خبير بمنظمة العمل الدولية
السعدية مجيدي كلية الحقوق بمراكسش جامعة القاضي عياض
فاطمة حداد، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس
بالرباط
الحفيظ أوسوكين، جامعة وهران الجزائر
عادل سالم اللوزي
جامعة أبو ظبي الإمارات
اللجنة التنظيمية
نفيسة المجددي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
سلا
عبد اللطيف شكور كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
فريدة اليوموري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
بشرى ندير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
رضوان رؤوف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
المهدي منير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
كريم خدوج كلية العبوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
المختار اعمرة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
ربيعة غيث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
أسماء التنوري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا
مينة لكريني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
محمد شملال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
عبد الله الشاوي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
أمينة العمري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي
إرسال تعليق
ضع تعليقك هنا