اللقاء الثاني المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية في المدن الحدودية » التجارب الناجحة »

اقرا ايضا

نظم ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية  بتعاون مع بلدية مالقا وجماعة تطوان والجامعة الأندلسية، والمؤسسة العامة لجامعة مالقا والمركز المغربي للدراسات المغربية الإسبانية ، اللقاء الثاني  المغربي الإسباني حول الحكامة الترابية في المدن الحدودية  » التجارب الناجحة » ،وقد افتتح  هذا اللقاء عمدة مدينة مالقا السيد فرناندو ديلاتورا ،الذي نوه بتنظيم هذا اللقاء ،واشار إلى العلاقة التي تجمع مالقا بجماعة تطوان ،وباقي مدن الشمال، كما هنأ المغرب على تنظيمه ملتقى الأطراف22 وانبهر بحرفية التنظيم التي كانت بمستوى عال تجاوزت بعض الدول الكبيرة، وأشار إلى كون المغرب قطع أشواطا مهمة على مختلف المجالات خصوصا المجالات البيئية، واعتبر هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحكامة الترابية

كما اعتبر هذا اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب وكذلك التفكيرو  المساهمة في التعزيز الفني للمشاركين في الجوانب المحلية و فعالية الإدارة الترابية وتبادل وسائل جديدة للحكم المحلي في السياسات العمومية الإقليمية والمحلية في المناطق الحدودية، حيث المدن والبلديات تلعب أدوارا أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المواطنة،

ولتوليد مبادرات التنمية المحلية في إطار من المشاركة والتوافق، وفي العثور على نقاط القوة والقدرات من مدن طنجة تطوان – الحسيمة ومدينة مالقا و المحيط الإقليمي لها

وأشار السيد العمدة إلى الهدف من تنظيم  اللقاء الثاني للحكامة الترابية وهو العمل على  تطوير القدرات والمعارف على المستوى المحلي والإقليمي، و بحث سبل تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي ورفاه المواطنين وكذا البحث عن الإجراءات والمبادرات لتحسين عمل المدن والبلديات التي تساهم في صالح تعزيز الحوار بين الثقافات والأنشطة السياحية الاجتماعية والثقافية ،كما أشار إلى أهمية استمرارية هذه اللقاءات التي تعزز أواصر التعاون ما بين مدننا وجهاتنا ،وأكد على ضرورة استمرارية هذه اللقاءات بل يجب أن تكون بشكل دوري وذلك من أجل مواكبة كل المستجدات وتحيين كل المعطيات والاستفادة منها.

بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ حميد أبولاس نائب رئيس جماعة تطوان ومسؤول ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية ،الذي قدم اعتذار السيد رئيس جماعة تطوان الذي كان سيحضر معنا هذا اللقاء لولا ظروف قاهرة حالت دون حضوره في هذا اللقاء، كما أشار الأستاذ نائب رئيس جماعة تطوان إلى العلاقة التي تجمع بلدية مالقا وجماعة تطوان والتي يمكن استثمارها أكثر في تعزيز التعاون وتبادل التجارب ما بين الجماعتين، كما أشار السيد نائب الرئيس إلى أهمية وجود علاقة ما بين الجماعات و الجامعة ،هذه العلاقة ستمكن من التفكير في خلق ورشات تكوينية على شكل دروس صيفية أو ماستر أو غيرها من التكوينات، يشارك فيها الاساتذة من الجامعة والخبراء التقنيين من الجماعات ،وهذا سيمكن المستفيدين من هذا التكوين من فهم أكثر للحكامة الترابية وآليات التدبير الترابي والتجارب الناجحة، وأشار إلى أن هذه التكوينات يمكن أن تفتح في وجه الطلبة وكذلك في وجه الموظفين والمنتخبين آفاقا جديدة على مستوى فهم آليات التدبير الترابي.

كما أشار الأستاذ أبولاس نائب رئيس جماعة تطوان والاستاذ الجامعي على أهمية مأسسة هذه اللقاءات ،التي يجب  أن تستمر كما أكد على ذلك عمدة مالقا ، بل يجب أن تبدع في اقتراح المواضيع الجديدة  التي من المفروض العمل على دراستها و معالجتها واقتراح الحلول بشأنها على مستوى الحكامة الترابية.

بعد ذلك اخذ الكلمة الاستاذ محمد اليوبي الإدريسي ،أستاذ التعليم العالي وخبير في الحكامة الترابية ممثل السيد رئيس الجامعة، حيث في بداية كلمته قدم اعتذار السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي  الذي تعذر عليه الحضور لأسباب قاهرة ،وتطرق إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينظم في مالقا حول الحكامة الترابية  » التجارب الناجحة » بمشاركة جامعة عبد المالك السعدي والجامعة الاندلسية وجامعة مالقا ،بالإضافة إلى جماعة تطوان ،وبلدية مالقا، وأشار إلى كون جامعة عبد المالك السعدي تربطها علاقات مهمة مع الجامعة الأندلسية ،هذه العلاقة راكمت الكثير من خبرات،  وبالتالي يمكن استغلالها من أجل تطوير هذا التعاون على مستوى التكوينات التي يجب أن نفكر في فتحها، خاصة في مجال الحكامة الترابية ،هذه التكوينات يمكن أن تكون على شكل ماستر، أو على شكل دروس صيفية وغيرها الأمر الذي سيمكن طلبتنا من الاطلاع على التجارب المقارنة و سيمكنهم من فهم أكثر آليات التدبير الترابي،كما أشار إلى تنويه جامعة عبد المالك السعدي بهذا اللقاء ،الذي يعتبر كذلك أرضية لتطوير هذا التعاون خصوصا وأن الامر لا يقتصر على الجامعات ولكن كذلك حضور الجماعات كفاعلين أساسيين على مستوى الحكامة الترابية ،سيمكننا أكثر من خلق فرص جديدة على مستوى التكوينات في مجال الحكامة الترابية، وهو ما سنعمل عليه انطلاقا من توقيع اتفاقية التعاون ما بين جامعة عبد المالك السعدي والمؤسسة العامة لجامعة مالقا التي ستعطي دفعة لهذا التعاون، الذي نتوخى منه استفادة مدننا وكذلك طلبتنا وموظفي جماعاتنا ومنتخبينا ،من خلال فرص التكوينات التي يمكن أن نفتحها على مستوى جامعتنا.

وقد تميزت مداخلات هذا اللقاء بجودتها ونوعيتها سواء في اليوم الأول أو اليوم الثاني

بحيث تطرقت المداخلة الأولى للحكامة الترابية في مناطق الجوار ورشة التخطيط الحضري ،بحيث تضمنت البنية الترابية التي تتكون من 17 جهة و50 عمالة و8119 مدينة وتطرقت كذلك إلى مؤسسة الجهات وتمويل الحكومة الجهوية  ونسبتها في الضرائب المفوضة لها، الضرائب الأصلية،تحويل أموال من صندوق التعويضات بين الجهات في إطار التوازن ما بين الجهات.

 وتطرق كذلك إلى حق الأتونوميات وإلى مبدأ التضامن وإلى نظام الاتونوميات وإلى البرلمان الجهوي والحكومة الجهوية.

أما المداخلة الثانية فتطرقت إلى أهم المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمي خاصة قانون 113/14 المتعلق بالجماعات .حيث ركزت المداخلة على مجموعة من المقتضيات الجديدة من قبيل شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديموقراطية ،تنفيذ رئيس مجلس الجماعة مداولات المجلس ومقرراته ،شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات والاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الاخيرة.

أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف التنظيم الترابي في هذا الاتجاه.

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

الأليات التشاركية للحوار والتشاور ،ثم كيفية تقديم العرائض لا بالنسبة للمواطنين ولا بالنسبة للجمعيات .ووضح المتدخل أن كل هذه الآليات تدخل ضمن الآليات التي تعمل على ترسيخ الحكامة الترابية ،ثم كذلك الإجراءات المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة والتي تضمنتها المادة 78 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات وكذا المرسوم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2016 والذي يتم إعداده عن طريق :

• إنجاز تشخيص يبرر حاجيات وإمكانيات الجماعة ويحدد أولوياتها خاصة في مجال المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية وخدمات القرب. ويتضمن التشخيص علاوة على ذلك جردا للمشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل نفوذ الجماعة.
• وضع وترتيب الأولويات التنموية للجماعة
• تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للجماعة
• تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية خاصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج عمل الجماعة
• بلورة وثيقة مشروع برنامج عمل الجماعة ،مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة.

وقد تطرقت المداخلة الثالثة وهي المداخلة التي تقدم بها روبرت هوم من جامعة كامبريدج بإنجلترا ،حيث بين فيها مدى استجابة لندن لأزمة السكن، ووضح نوعية المساكن وطبيعتها وبين نسب المواطنين الذين يحتلون المساكن في المملكة المتحدة ب 64 % نزولا من 71 %  سنة 1985

بخصوص الإيجار الخاص 19 %  ،بخصوص الإيجار الاجتماعي 17 %

وأشارإلى متوسط حجم الأسرة وحدده في 2,4 شخص

متوسط مساحة 87 م (خمس أصغر مساحات في الاتحاد الأروبي)

الكثافة السكانية 257 شخص/ في الكلم2

وأشار كذلك أن الحاجة في لندن إلى 250 كلم من السكن في كل سنة، لكن نصف هذا العدد هو الذي يتم إنجازه،وأشار إلى مشكل الهجرة وغيرها من المشاكل الاخرى المرتبطة بالمجال الحضري والعمراني.

المداخلة الرابعة تطرقت لنظام مؤشرات السيك ونظام المعلوميات الجغرافي

وتطرقت المداخلة إلى مجموعة من المعطيات التي توفر معلومات عن حالة المجال الترابي (البلدية، الجهة …)

كما بينت المداخلة نظام مؤشرات الاستدامة الحضرية الذي يمكن من جمع معلومات مفيدة عن مجموعة متنوعة من القضايا: استخدام الأراضي، والمناطق الطبيعية، وإدارة المياه والنفايات والقضايا الاجتماعية   ،ثم الإشارة إلى كونه أداة تقنية لاستخدامها من قبل السلطات العامة لتقييم مستويات الاستدامة في مدينة أو إقليم.

أما المداخلة الخامسة فتطرقت للسياسات العمومية الاجتماعية  ،وقد عرفت بالسياسة العمومية واعتبرتها برنامجا للسلطات العمومية فوق مجال ترابي .هذا البرنامج يدعم بمختلف التقنيات التعاون التي تتم على مستوى هذا المجال. وتطرقت المداخلة كلك إلى مميزات السياسة العمومية وحددتها في ثلاث مميزات، القوة العمومية والخبرة ،تمر عبر مجموعة من المعايير المحددة، وأنها  تؤدي إلى توازن جديد بين الجهات المعنية .وبخصوص السياسات الاجتماعية فهي تعرف تطورا مهما وهي من ولادة الدولة وهي الجواب  على المشاكل الاجتماعية حتى الآن بدعم ولو جزئيا من خلال مبادرات القطاع الخاص.

• أما باقي المداخلات فقد ركزت على أهمية مشاركة المواطنين في التنمية الترابية ،وتصميم المشروع: الحكامة الاستراتيجية بمالقا، كما تطرقت إلى  الحكامة الترابية والتقارب الإقليمي:
  التحديات والآفاق. قراءة في برنامج عمل مدينة تطوان 2016 -2021 ، وبين منهجية إعداد برنامج هذه المنهجية ارتكزت  على  تشكيل لجنة سياسية وفريق عمل تقني لإعداد البرنامج
• : عقد اجتماعات تنسيقية لتدارس وتحديد منهجية العمل والجدولة الزمنية المرتقبة لإعداد برنامج العمل.
• عقد  لقاءات تشاورية اولية مع رؤساء الأقسام الجماعية
• العمل على عقد اجتماع داخلي ما بين رئيس الجماعة وأعضاء المكتب المسير ورؤساء اللجان من أجل تحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد برنامج عمل والمدة الزمنية لإعداده.
• اعتماد مقاربة تشاركية
• تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والمساواة وتكافؤ الفرص
• تتماشى مع توجهات البرامج التنموية المحلية والجهوية
• تراعي الاختصاصات المحددة بمقتضى القانون التنظيمي 113.14

ثم مداخلة الحكامة الترابية وتجارب التكوينات على المستوى الدولي، وشركة التنمية المحلية  دراسات حالات تطبيقية

ثم الحكامة الترابية والتنمية المستدامة أية وسائل لأي مستقبل؟

وقد خلفت هذه المداخلات انطباعا جيدا وكانت مفيدة ،بحيث تطرقت للتجارب المقارنة ومكنت الحاضرين من الاطلاع على التجارب المختلفة.

وقد أكد المشاركون في ختام هذا اللقاء على الاستمرار في العمل وأصروا على ضرورة مأسسة هذه اللقاءات ،واتفقوا على تنظيم اللقاء الثالث  بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان في ماي 2017 .