ماستر العقار والمعاملات الائتمانية كلية الحقوق تطوان ينظم يوما دراسيا تكريميا لفائدة الطلبة الباحثين، من تأطير الأستاذ الدكتور ادريس الفاخوري

اقرا ايضا

في إطار سلسلة « ضيف الماستر »، نظم ماستر العقار والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، بتاريخ 26 أكتوبر2019، يوما دراسيا لفائدة الطلبة الباحثين، بتنسيق من الأستاذة أحلام عليمي والأستاذ نور الفقيهي، وقد كان ضيف هذا اليوم : الدكتور ادريس الفاخوري.

وبعد الافتتاح بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ترأس الجلسة الافتتاحية التكريمية الأستاذ نور الدين الفقيهي، حيث رحب في كلمته بالأستاذ المحاضر الدكتور ادريس الفاخوري وكذا بكافة الحضور.

إلى جانب ذلك، توجه كل من الأستاذ أحمد الوجدي رئيس شعبة القانون الخاص ومنسق ماستر العقار والمعاملات الائتمانية والأستاذة أحلام عليمي والطالب الباحث أحمد لعسيري ممثلا لطلبة ماستر العقار والمعاملات الائتمانية والأستاذ حاتم دايدو رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، بكلمات ترحيبية وتكريمية وأيضا تعريفية في حق الأستاذ المحاضر، لمكانته العلمية وتفانيه في خدمة رسالته النبيلة. وتخلل ذلك تقديم هدايا تذكارية وشهادة تقديرية وذرع الماستر المنظم للضيف العزيز، الذي قابل ذلك بكلمة شكر معربا عن سروره وفرحه العظيمين، قبل أن يتولى بدوره تسليم الماستر المنظم مجموعة من مؤلفاته العلمية وكتب ومجلات قيمة أحضرها معه لهذا الغرض.

بعدها انطلقت الجلسة العلمية الأولى برئاسة الأستاذ نور الدين الفقيهي، ألقى خلالها الأستاذ الفقيه إدريس الفاخوري محاضرة حول موضوع « البنية العقارية بالمغرب بين النصوص وآفاق التنمية« ، والتي استهلها بتقديم أبرز فيه أنها محاضرة عامة مستوحاة من مشاركته في اللجنة الوطنية الكبرى الخاصة بالمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، نظرا لاحتكاكها بمختلف المتدخلين والفاعلين في الميدان العقاري.

وقد أبرز الأستاذ المحاضر أهمية العقار الذي تبنى عليه مجموعة من السياسات، ويوجد في كل تنمية اجتماعية واقتصادية، وأن تشخيص واقع العقار ينبئ على أن هناك مجموعة من الاختلالات والاكراهات، وعلى أن هناك بنية مزدوجة ومتنوعة. إذ هناك أنظمة عقارية قديمة، يعود بعضها إلى سنة 1913، وهناك بالمقابل تنظيم حديث، كان آخر قانون صدر بشأنه في غشت الماضي، يتعلق بأملاك الجماعات السلالية.

فهناك تنوع بين القديم والحديث، ونتجت عن هذه الفسيفساء والتعدد مجموعة من التحديات وجب التصدي لها؛ حيث لا تقتصر الازدواجية على العقار المحفظ وغير المحفظ، بل هناك ازدواجيات متعددة، وثنائيات بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وبين الملك العام والملك الخاص، وبين العقود الرسمية والعرفية…

كما ركز المحاضر على قاعدة التطهير من خلال التحديد والإشهار، وأوضح الأهمية التي يحتلها العقار المحفظ لقوته الائتمانية، إلا أنه بالمقابل يعرف مجموعة من الاخلالات.

ثم انتقل للحديث عن الإشكالات التي تطرحها العقارات غير المحفظة التي تتصف بضعف الائتمان، قبل أن يعرج لمعالجة الأنظمة العقارية وأنواعها، حيث اعتبرها نوعان :

• أنظمية عقارية تقليدية : تضم أملاك الدولة العامة، وكذا الخاصة، والملك الغابوي، وأملاك الجماعات الترابية، وأملاك الجماعات السلالية، وأراضي الكيش، والأملاك الوقفية وإن صدرت بشأنها مدونة الأوقاف سنة 2010.
• وتشريعات عقارية خاصة عرفها العقدان الأخيران.  

وأعطى المحاضر نظرة نقدية عن هذه الأنماط، وحصر بالتالي إشكالات أملاك الدولة، وخلص إلى أن الملاحظ على هذه الأنظمة هو تعدد البنية العقارية التقليدية.

ثم عرج على الأملاك العقارية الخاصة، التي هبت عليها الرياح العقارية الآتية بقوانين حديثة، مبرزا أسباب نزولها ونطاقها، وتوقف عند المستجدات التي أتى بها القانونان الحديثان 106.17 و107.17، وعلى الخصوص عقد التخصيص.

بعد هذه الجولة حول البنية العقارية المتعددة، خلص الأستاذ في ختام محاضرته إلى أن العقار يعاني من الازدواجية وقدم التشريعات والترامي على أملاك الغير، وأن الحل صعب.

ثم تواصلت أشغال الجلسة الأولى بفتح باب المناقشة وطرح الأسئلة، أمام الحضور من الطلبة الباحثين والمهتمين.

أما بالنسبة للجلسة الثانية التي ترأستها الأستاذة أحلام عليمي، فقد عرفت إلقاء محاضرة الأستاذ ادريس الفاخوري لجميع الطلبة الباحثين، تناول من خلالها موضوع « منهجية البحث الجامعي« ، مركزا على شقين اثنين:

الأول : يتعلق بمنهجية إعداد الرسالة والأطروحة ؛

الثاني : يتعلق بنماذج من أطاريح ورسائل غير جيدة.

استهل الشق الأول بالتحذير من السرقة العلمية، وبالحديث عن أهمية البحث العلمي وعن السبيل الموصل إليه، ألا وهو المنهج. ومن ثم فالمنهجية هي العمود الفقري، وتقسم إلى قسمين : قسم نظري ونماذج المناهج.

وبعد الانتهاء من الشق النظري، انتقل المحاضر لبسط الشق المتعلق بإعداد الرسائل والأطاريح، انطلاقا من العنوان ثم التصميم، وطريقة جمع المعلومات، مركزا على أن أجزاء البحث العلمي أربعة :

1. العنوان ؛
2. المقدمة ؛
3. صلب الموضوع ؛
4. الخاتمة.

وفصل القول وأجاد في كل جزء، قبل أن يتطرق لطريقة الاقتباس سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وأيضا طريقة الإشارة إلى المراجع وترتيبها.

وعمل في الشق الثاني من محاضرته على إعطاء نماذج من تقارير لبعض الأطاريح غير الجيدة والتي حملت عدة عيوب منهجية.

ثم فسح المجال لتدخلات الحضور، وختمت المحاضرة بتقديم الشكر للأستاذ المحاضر.

وعلى العموم، فقد لقي هذا اليوم الدراسي حضورا لافتا من طلبة جامعة عبد المالك السعدي وأساتذة ومهتمين بالشأن العقاري.