اقرا ايضا

 :

ينظم الـمركز المغربي للدراسات والتربية في الـمذهب المالكي بسطات ملتقىً وطنياً بعنوان: "البنوك التشاركية بالمغرب: الواقع والآفاق" في شهر أبريل 2017م. وفيما يلي بيان حول الملتقى، ومحاوره، وطريقة التسجيل والاشتراك:

أولاً: السياق العام للـملتقى:

شهد الربع الأخير من القرن العشرين ميلاد المصارف الإسلامية التي ظهرت إلى الواقع العملي تلبية لرغبة قطاع عريض من المسلمين الذين كان لديهم حرج شديد في التعامل مع البنوك التقليدية.

وقد ساعد على ذلك تنامي تيار الصحوة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، والذي واكب حركات التحرر من الاستعمار الغربي مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، فقد شهدت الساحة العربية والإسلامية جهوداً فكرية كبيرة لتأصيل فكر الاقتصاد الإسلامي كبديل للأنظمة الوضعية الغربية التي انتقلت إلى الدول العربية والإسلامية مع قدوم الاستعمار الذي زال وترك أنظمته الاقتصادية المادية التي لا تأخذ في اعتبارها القيم والأخلاق الإسلامية.

وقد واكب هذه الحركة الفكرية ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، لتُجسِّد فكر الاقتصاد الإسلامي في مجال التطبيق، فظهرت الدعوات والتساؤلات حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليدية المبنى على آلية سعر الفائدة وما لارتباط هذه الأخيرة بمفهوم الرِّبَـا، والذي حرمته الشريعة الإسلامية.

ولهذا الغرض عقدت العديد من المؤتمرات لبحث ومناقشة الموضوع، بدءً من قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1965، إلى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة سنة 1990، وانتهاءً بصدور فتوى مجمع البحوث الإسلامية بمصر في شهر دجنبر 2002، والتي أجاز من خلالها فوائد البنوك باعتبارها ربحًا يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الأطراف.

ولعل هذا التضارب في الفتاوى، إنما هو دليل على الجدلية الفكرية التي مازالت تُخيِّم على هذا الموضوع، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التعامل بالفائدة في مجتمعات الدول الإسلامية حاصل منذ عقود، كان الجدل فيها حول علاقة مفهوم الفائدة بالربا بين مد وجزر منذ بداية العمل البنكي بهذه الدول، والدليل على ذلك أن التعامل اليومي للأفراد والمؤسسات بالفائدة كان، وما يزال قائما حتى في خضم الفتاوى المقررة لحرمة الفوائد البنكية.

وهو ما جعل بنك المغرب يصدر توصيته الشهيرة رقم 33/2007 والمتعلقة بالمرابحة، الإجارة والمشاركة، كمنتجات تمويلية بديلة جِـيءَ بها لإقبارها، نظرا لعدم وضوحها وما قوبلت به من انتقاد، لكونها تحمل في طياتها أخطارًا تتجاوز الفائدة التي تتعامل بها مؤسسات الائتمان بشكل عادي.

وأمام هذا الجدل والدعوات المتلاحقة للتأسيس لتجربة البنوك الإسلامية بالمغرب، وأخيرًا استجاب المشرّع لهذه الدعوات من خلال مشروع قانون مؤسسات الائتمان رقم 34.03 لشهر غشت 2012، حيث خصص المواد من 52 إلى 73 للبنوك الإسلامية وأطلق عليها مسمى "البنوك التشاركية".

وعليه فإن تناول المركز المغربي للدراسات والتربية في المذهب المالكي لموضوع "البنوك التشاركية" في ضوء مشروع قانون 34.03 هو مساهمة جادة منه لبحث هذا الموضوع والاطلاع على حيثياته وظروف نشأته، بالإضافة إلى الحديث عن التنظيم القانوني لهذه البنوك ثم إبداء بعض الملاحظات والاقتراحات الجادة في الموضوع بناءً على رؤية الخبراء والباحثين في هذا المجال.

ثانياً: أهداف الملتقى:

- إتاحة الفرصة للباحثين الجدد وللمواهب الشبابية من طلاب وطالبات الجامعة المغربية لإبرازها من خلال المحاور والفعاليات المختلفة.

- رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الباحثين والباحثات بأهمية البحث في القضايا العلمية المستجدة وربطها بالواقع المعاصر وضوابط الفقه الإسلامي.

- تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب والطالبات، وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم.

- إثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للباحثين والباحثات.

- غرس وتعزيز قيم التنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي بين الباحثين داخل وخارج أرض المغرب.

- إبراز المفهوم الإسلامي للمالية الإسلامية اقتصاديًا وتربويًا ومدى أهميته في حياتنا المعاصرة. 

- التعرف على نظام الاقتصاد الإسلامي. 

- معرفة مميزات وخصائص المصارف التشاركية وأبعادها التنموية والاجتماعية والاقتصادية. 

- التعرف على أصول المذهب المالكي وقواعده في الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة.

- الوقوف عن قرب على تجارب ناجحة لمصارف تشاركية في بعض الدول. 

ثالثاُ: محاور الملتقى:

- المالية الإسلامية: النشأة والتطور ورهانات المستقبل. 

- الأعمال المصرفية وعقود المالية الإسلامية: العقود المالية المركبة أنموذجاً.

- المعاملات التعاقدية في المصارف التشاركية: مفهومهما وضوابطها وتطبيقاتها (المرابحة، المشاركة، المضاربة، الاستصناع، الإيجار، السَّلَم...).

- النظام القانوني للمصارف التمويلية التشاركية بالمغرب: دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء الفقه والواقع والمستجدات المعاصرة.

- البنوك التشاركية بين خصوصية المذهب المالكي ومقارنتها بالمذاهب الفقهية الأخرى.

- عرض ودراسة لتجارب سابقة لبنوك إسلامية رائدة في المجال.

- مساهمات عينية، تبرعات نقدية لجهات خيرية...إلخ).

- ضمان الودائع الاستثمارية وحماية المودعين في المؤسسات المالية التشاركية.

- التراجع عن الوفاء بالعقد بعد توقيعه في المؤسسات المالية التشاركية. 

- البنوك التقليدية أو التعاقدية والبنوك الإسلامية أو التشاركية: التاريخ والنشأة وأوجه الاتفاق والاختلاف وضوابط التعامل (اختيار أنموذج للدراسة النظرية والميدانية/ التطبيقية).

- أسلمة المعاملات المالية بالمغرب: الواقع والإشكالات والتحديات.

- هامش الربح في المؤسسات المالية التشاركية: مفهومه وضوابطه وبعض تطبيقاته.

- التحديات القانونية والواقعية (العملية) التي تواجه المصارف التشاركية بالمغرب.

- المنتجات البنكية البديلة بالمغرب: دراسة تقييمية (من سنة 2007 إلى الآن).

- الرقابة الشرعية في قانون المؤسسات المالية التشاركية المغربي: مفهومها وضوابطها وإشكالاتها وكيفية تنزيلها. 

رابعاً: اعضاء المركز:

* د. الرحيم مرشيد. 

* د. نبيل الحمريطي. 

* د. زكريا حنكافي. 

* د. عبد العزيز وصفي. 

خامساً: لجنة التنظيم والتنسيق والمتابعة:

د. علال لعرج .

د. محمد رفيقي. 

ذ. حنان بوحاجب.

ضوابط وشروط المشاركة في الملتقى:

أولاً: مواصفات البحث وشروطه :

1. أن يكون البحث متميزاً .

2. أن يراعي الباحث قواعد البحث العلمي، وأن يُعنى بدقة التوثيق.

3. أن يعتمد الباحث على أحدث المصادر والمراجع في الموضوع والمتفق عليها في الكتابة والاقتباس، والأولوية للكتب، ويستأنس بالمواقع فقط وليس على سبيل التوثيق العلمي.

4. أن يختم الباحث بحثه بخلاصة بأهم النتائج المتوصل إليها والتوصيات إن توفرت.

5. أن يكتب الباحث اسمه وصفته إن وجدت على الصفحة الأولى للبحث وتكون مخصصة للمعلومات الضرورية وهي: عنوان البحث، صاحبه (الاسم والكنية)، الوظيفة التي يشغلها (إن توفرت).

6. أن يراعي الباحث سلامة اللغة المكتوب بها البحث.

7. أن يكون موضوع البحث في أحد محاور الندوة .

8. ألاّ يكون البحث مقدماً للنشر، أو منشوراً في جهة أخرى .

9. تقدم البحوث باللغة العربية.

10. ألا تزيد صفحات البحث على (50) صفحة وألا تقل عن (20) صفحة.

11. يرسل البحث رقمياً فقط بواسطة برنامج “مايكرو سوفت وورد” Microsoft Word الإصدار 2007 أو أحدث، مع نسخة احتياطية بصيغة pdf.

12. يرافق ملف البحث نسخة من الخطوط الحاسوبية والجداول والصور التي تضمنها البحث.

ثانيا: تراعى الأمور الآتية عند الإدخال :

1. حواشي الصفحة: علوي 5سم ، سفلي 4سم ، أيسر 4سم ، أيمن 5سم ، رأس الصفحة 24.4سم، وتذييل الصفحة 66.3 سم.

2. العناوين الرئيسة: الخط Monotype koufi بحجم 18 مسوداً.

3. العناوين الفرعية: الخط Simplified Arabic بحجم 17 مسوداً.

4. متن البحث: خط النسخ بحجم 17 عادياً، ما عدا الآيات القرآنية، أما الخط اللاتيني فحجم (14(.

5. الآيات القرآنية: الخط خط الرسم العثماني – ورش بحجم 17 مسوداً، وتكون بين أقواس قرآنية، نحو: مع توثيق كذلك في الهوامش (اسم السورة، رقم الآية).

6. تكتب الأحاديث النبوية والآثار بين قوسين عاديين ( ) بالخط المضغوط Gras، وتجعل النصوص المقتبسة بين علامتي تنصيص .«….». بالخط المضغوط Gras

7. تخريج الأحاديث يكون في الحواشي السفلية.

8. الحواشي السفلية: خط النسخ بحجم 12 غير مسود، وتوضع أرقام الحواشي بين قوسين.

9. تثبيت حواشي كل صفحة في الصفحة نفسها، ويكون ترقيم كل صفحة مستقلاً.

10. ترتيب المصادر والمراجع في آخر البحث ترتيباً هجائياً مع استيفاء بيانات الطبع. (صاحب الكتاب، كتابه، الطبعة وتاريخ النشر، ودار النشر، وان لم تتوفر بعض البيانات يشار إلى ذلك بكتابة (بدون بيانات) بين قوسين.

11. ألا يشار في الحواشي إلى بيانات طباعة المرجع إلا عند اعتماد الباحث على أكثر من طبعة.

تعليمات :

1. تخضع البحوث للتحكيم .

2. لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء أجيز أم لم يُجَزْ .

3. أن يكون تسجيل المشاركة من خلال استمارة الندوة فقط وفق النموذج المعد لذلك .

4. أن يلتزم بالمواعيد المحددة، ولن يلتفت إلى أي مشاركة تَرِد بعد ذلك .

5. أن ترسل فكرة البحث بعد التسجيل في استمارة الندوة متضمنة عنوان البحث وتقسيماته ومنهجه وبعض المصادر التي سوف تعتمد فيه.

6. يقدّم المركز لمن تقبل مشاركته ما يلي: 
شهادة المشاركة في الندوة مصادق عليها من المركز. 
تأمين السكن والإعاشة ووسيلة التنقل في سطات فترة الندوة . 
نسخة من أعمال الملتقى عند طبعه. 

* أيام عقد الملتقى:

السبت 08 أبريل من سنة 2017م على الساعة التاسعة صباحاً.

* مواعيدُ مهمة :

- آاخر أجل لتسلّم الـملخصات 20 فبراير 2017م.

- يتم الإعلان عن نتائج ملخصات البحوث المقبولة يوم 05 مارس 2017م.

- آخر أجل لاستقبال البحوث كاملةً مستوفية الشروط والضوابط المنهجية والعلمية المعلن عنها في صيغتها النهائية، قبل يوم 20 مارس 2017.

- آخر أجل لإعادة إرسال البحث بعد إدخال التعديلات المطلوبة: 30 مارس 2017. 

- يتم استقبال الباحثين المقبولين مساءً يوم الجمعة 07 أبريل 2017 بمدينة سطات.

للاتصال والاستفسار:

ذ. نبيل الحمريطي :0669033950 

ذ. زكريا حنكافي :0668792509 

ذ. عبد الرحيم : 0667815754 

ملحوظة: 

* تتكفل اللجنة المنظمة بكل ما يتعلق بالإيواء والتغذية والتنقل داخلَ المدينَة طيلةَ مدة الندوة، فقط، ولا تتكفل بمصاريف المرافقين، أو ما يتعلق بتنقل المشاركين من خارج البلَد إلى المملكة المغربية.

- تُرسل الملخصات وأوراق العمل إلكترونياً عبر بريد المركز ويتم التواصل من خلاله: 




كتابة تعليق

ضع تعليقك هنا

Previous Post Next Post