اقرا ايضا
التوجهات و الاستراتيجيات
الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في أفق 2025
ستخضع المنظومة الوطنية للبحث والابتكار لتغييرات كبيرة ذات طابع سياسي واقتصادي وإيديولوجي تنسجم وسعي المملكة نحو التحديث وترسيخ الديموقراطية. وتترتب هذه التغييرات عن مجموعة من العوامل ترتبط أساسا بالانتقال من مجتمع يحتل فيه الطلب الاجتماعي المرتبة الثانية إلى مجتمع أضحى فيه هذا الطلب يحتل مكانة محورية. ولهذه التغييرات تداعيات عميقة على أنشطة البحث لكون الطلب الاجتماعي هو الذي يحدد الحقول المعرفية التي ينبغي تنميتها وكذا أساليب وأدوات العمل التي يتعين اعتمادها لتحقيق النتائج المنتظرة.
إذاً كيف يمكن تقليص الهوة الملحوظة بين المجتمع المغربي في بنيته الحالية والمعرفة بالحاجيات الضرورية وبخاصة تطلعاته في الميادين العلمية والتكنولوجية والثقافية ؟ وكيف يمكن إشراك المنظومة الوطنية للبحث والابتكار لمواكبة هذه التغييرات وإدراك خطوط قوة التطورات المستقبلية ؟
ولتمكينها من القيام بمهامها التفاعلية مع الطلب الاجتماعي يتعين هيكلة المنظومة الوطنية للبحث والابتكار من خلال توفير الظروف الملائمة لتعبئة الموارد البشرية ومراجعة الأساليب العلمية ومساطر التدبير والاشتغال المعمول بها في البحث العلمي.
وسيتم التطرق لهذه المتطلبات الثلاث وفق نفس النهج المعتمد في رؤية المغرب 2025، أي من خلال تسليط الضوء على المعالم التي تمكن من تحديد الغايات والمنهجية والاستراتيجية وكذا مستويات التدخل لتطوير المنظومة.
وتقدم هذه الوثيقة مجموعة من المقترحات لبناء منظومة وطنية للبحث والابتكار قائمة بذاتها وقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحث في أفق سنة 2025، علما أنها تعتبر المرجع الأساسي لإعداد خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات وآخرها خطة العمل 2006-2010 والبرنامج الاستعجالي 2009-2012 (المشروع 14 الخاص بالبحث العلمي) وخطة العمل 2013-2016.
الإستراتيجية المغربية للابتكار
نظرا لوعي الحكومة المتزايد بأهمية الابتكار و دوره الفعال في تطوير القدرات التنافسية للمقاولات و الصناعات المغربية بشكل خاص ومجمل الاقتصاد المغربي بشكل عام، فإنها تعمل بشكل مستمر على إنشاء منظومة وطنية للابتكار أكثر ملائمة للواقع الاقتصادي الوطني . وتتضمن هذه المنظومة المقاولات المبتكرة و حاملي مشاريع التطوير و البحث والجامعات و صناديق الرأس مال الاستثماري المجازف وأقطاب التطوير التكنولوجي.
ترمي هذه الإستراتيجية على المدى المتوسط إلى تمكين المغرب من التموقع في مصاف الدول المنتجة للتكنولوجيا والدفع قدما بالاقتصاد ليصبح ذا قيمة مضافة عالية و بالتالي تحسين و تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية. أما الهدف على المدى الطويل فيتعلق أساسا بخلق محركات جديدة و حيوية لنمو اقتصادنا مستقبلا.
و في هذا الصدد، ومن أجل تعزيز و واستثمار مختلف المبادرات و البرامج السابقة في إطار رؤية مندمجة و شاملة وكذلك لإعطاء دفعة جديدة للابتكار، قامت وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتنظيم مشترك لأول قمة للابتكار في الصخيرات يوم 5 يونيو 2009. خلال هذه القمة تم اعتماد مقاربة تشاركية أطلق عليها اسم "مبادرة مغرب الابتكار" و التي مكنت بعد ذلك من وضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الابتكار ومن تقديم مجموعة من الخلاصات و التوصيات لبدء تنفيذ مختلف الأوراش المسطرة في الإستراتيجية المذكورة.
و بالاعتماد على حوار موسع بين القطاعين العام والخاص و بإشراك كل الفعاليات المعنية تم تحديد خطوات عملية وسهلة التنفيذ لتعزيز بيئة الابتكار تماشيا مع متطلبات والسوق و التنافسية. حيث تم اقتراح خطة عمل مشتركة تهم جميع الأطراف المعنية بمجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
و تشتمل إستراتيجية " مغرب الابتكار " على 4 محاور كبرى تتوزع على 13 ورشا مفصلا كالآتي:
- محور الحكامة و الإطار القانوني
- الحكامة عام/ خاص للمبادرة
- خلق الشباك الوحيد للاستقبال و التوجيه
- إطار قانوني مرن و فعال
- محور البنيات التحتية
- البنيات التحتية التكنولوجية
- البنيات التحتية للتثمين
- الأقطاب التكنولوجية (Clusters)
- محور التمويل والدعم
- حافظة آليات دعم الابتكار
- تحفيز منظومة رأس المال الاستثماري المجازف
- تطوير سوق حقوق الملكية الفكرية
- الصناديق الدولية للابتكار
- محور تعبئة الكفاءات
- إنشاء النادي المغربي الابتكار
- تعزيز ونشر ثقافة الابتكار
- تعزيز العرض المغربي في مجالات البحث و التطوير و الابتكار
الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي
بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر خلال سنة 2014 إلى تحيين الأولويات الوطنية للبحث العلمي والابتكار وفق مقاربة تشاركية مكنت من مساهمة كل الفاعلين المعنيين على المستوى الوطني في هذا العمل، حيث كلفت الوزارة لجنة خبراء بإعداد اقتراحات لتحيين هذه الأولويات وتكييفها مع الاستراتيجيات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لإعداد وثيقة أولية حول هذه الأولويات تمت مناقشتها خلال الندوة الوطنية حول البحث العلمي والابتكار التي نظمت بأكاديمية المملكة يوم 29 أبريل 2014 وعرضت على انظار اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، وأخيرا تمت المصادقة على ستة أولويات رئيسية تشمل كلا من البحث النظري والبحث التطبيقي:
- الصحة والبيئة وجودة الحياة؛
- الفلاحة والصيد البحري والماء؛
- الموارد الطبيعية والطاقات المتجددة؛
- صناعة الطائرات والسيارات والنقل واللوجيستيك والتكنولوجيات المتقدمة؛
- التربية والتكوين؛
- العلوم الإنسانية والتحديات المعاصرة للمجتمع المغربي.
Post a Comment
ضع تعليقك هنا