لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020

اقرا ايضا

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية

المادة 26

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.

1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب المالية	الوزارات والمؤسسات
9104	وزارة الداخلية
5000	إدارة الدفاع الوطني
4000	وزارة الصحة
1069	:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
750	وزارة الاقتصاد والمالية
500	المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
400	وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
400	وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
315	وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
250	وزارة العدل
200	البلاط الملكي
172	المجلس الوطني لحقوق الإنسان
120	وزارة الثقافة والشباب والرياضة
110	وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
100	المجلس الأعلى للسلطة القضائية
80	رئيس الحكومة
80	وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
80	وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
64	وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
54	وزارة الشغل والإدماج المهني
50	المندوبية السامية للتخطيط
34	وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
30	المحاكم المالية
20	مجلس النواب
20	مجلس المستشارين
20	وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
10	وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
10	الأمانة العامة للحكومة
10	المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
10	المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
23062	المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.

4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.