ندوة وطنية « حقوق الانسان على ضوء العولمة » برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بتطوان

اقرا ايضا

نظم مركز الدراسات والأبحاث حول المواطنة والحكامة والتنمية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل ومجموعة 

البحث PROCEJUS يوم الخميس 14 فبراير ندوة وطنية لبحث تطور حقوق الانسان على ضوء المستجدات التي جاءت بها العولمة.

وقد جاءت هذه الندوة بمناسبة تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولتقييم أوضاع حقوق الانسان عبر العالم، مع إعطاء لمحة خاصة على وضعية هذه الحقوق بالمغرب، خاصة وأن العولمة ساهمت بشكل كبير في تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان وترسيخها في الوعي المتمدن المعاصر.

كما تتوقف الندوة عند التطورات التي جاءت بها العولمة التي فرضت ضرورة مقاربة حقوق الانسان في « إطار دولي، وذلك أمام استحالة معالجتها في نطاق وطني أو إقليمي »، لاسيما ما يتعلق بالحق في التنمية والبيئة النظيفة والمتوازنة، مع التعريج على الرهانات الجديدة المتعلقة بالتطور السريع الحاصل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وقد خصصت الجلسة الأولى للنقاش حول محور التأصيل المفاهيمي لحقوق الانسان من تأطير ثلة من السادة الأساتذة والفاعلين في مجال حقوق الانسان من قبيل الدكتور عز العرب لحكيم بناني، الدكتور أحمد مفيد، الدكتورة فاطمة رومات، الدكتورة مارية بوجداين، الدكتور مصطفى الحداد، الدكتورعلي الحنودي.

فحقوق الانسان هي حقوق كونية في ظل العولمة، ارتبطت عند اليونان بالكمال وفي الوقت الحديث ارتبطت ارتباطا وثيقا بالذات الإنسانية وهي تتميز بعدد من الخصائص، فهي عابرة للحدود، ذات طبيعة عالمية وطابع الزامي تشكل قيدا على الدول.

حيث تأثرت منظومة حقوق الانسان بتبعات التطور التكنولوجي السلبية على العولمة مما ساهم في ظهور مفاهيم جديدة « كالذكاء الصناعي » والذي يعني تعويض الالة للإنسان وقدرتها على تقليد سلوك البشر.

فمنظومة حقوق الانسان تحمل تصورين جوهريين، الأول متعلق بقصور متفائل ينبني على فكرة الرفاهية التي وجب ان يتمتع بها الانسان، ثم التصور السلبي على اعتبار ان غالبية الحقوق غير قابلة للتجزئة وكل اشكال التمييز بين البشر هي غير قانونية دونما نسيان المخاطر التي تمس التماسك الاجتماعي وحقوق الانسان في ممارسة حياته الخاصة دون تدخل الغير.

فيما خصصت الجلسة الثانية لمحور منظومة حقوق الانسان بالمغرب، من تأطير كل من الدكتور جمال الدين الشعيبي ،الدكتور محمد الجناتي والدكتور يوسف أديب والدكتور سعيد موقوش والدكتور هركان يوسف والدكتورة عائشة سلمان والدكتورة سميرة بوقويت.

ورصدت هذه الجلسة الوضعية الحقوقية بالمغرب، في ظل التحولات التي عرفتها هذه الأخيرة، منذ المحطات الأولى لتأسيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان وصولا الى مختلف المواقف التي اتخذتها بلادنا ومكنت من تحقيق مناعة سيكولوجية ساهمت في توجيه بلادنا في مجال الاهتمام بحقوق الانسان منذ 1989 الى 2011 .

فبعد مرور 20 سنة تم ترسيخ اليات لمقاربة الاختلاف وبسط أسس الحوار البناء، الشيء الذي غاب في عدد من البلدان العربية والمغاربية التي تأثرت بموجة الربيع العربي مما يجعل من المغرب بلدا يحتذى به في مجال حقوق الانسان.

كما سلط المشاركون الضوء على مختلف الاليات الدستورية التي أوكلت لها مهمة ممارسة وصاية شاملة على حقوق الانسان كمؤسسة الوسيط ومجلس الجالية وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز ضد المرأة ثم المجلس الوطني لحقوق الانسان.

من جهة أخرى فأثر التكنولوجيا على حقوق الانسان ساهم في المساس أيضا بالحق في النسيان الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، فالحق في النسيان له علاقة مباشرة بالحق في الصورة الذي اعترفت به كل التشريعات الدولية، إلا ونه على مستوى بلادنا فالمشرع يزال يتعامل مع هذا الحق بمنطق التجاهل والعودة الى الوراء.

كما يكتسي الحق في الحصول على المعلومة أهمية قصوى، فالمشرع المغربي ابدى اهتمام واضحا بهذا الحق وهو ما دفعه الى صياغة القانون التنظيمي31.13 والذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل.

هذا وركز بعض المتدخلين على الحق في الصحة المعترف به دوليا والمرتبط بالسياسات العمومية للدولة ونتائجها على المواطنين من خلال تمكينهم من خدمات صحية ذات جودة عالية.

واختممت الجلسة الثانية بداخلة حول موضوع المسؤولية البيئية للجماعات الترابية على اعتبار ان البيئة حق دستوري كرسه دستور 2011 في الفصل 31 ، وعملت بلادنا على مأسسة هذه المقاربة البيئية منذ 80 و90 وصولا الى سنة 2012 وسن عدد من القوانين المنظمة لهذا المجال كالقانون رقم 12.99 إضافة الى تعزيز مسلسل التنمية سنة 2017 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في افق 2030.

وفي ختام الندوة عبر الحضور والسادة المشاركين على مدى الأهمية العلمية التي انضوت عليها محاور الندوة اهتمامهم بموضوع الندوة والتي لاقت استحسانا كبيرا